الحكومة تحرم عمال التربية من زيادات تصل إلى 19 مليونا

أخبار الوطن
لهذه الأسباب رفضت الزيادة بأثـر رجعي
الحكومة تحرم عمال التربية من زيادات تصل إلى 19 مليونا




كشفت دراسة جديدة أجرتها النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بأن حجم الزيادات التي ترفض الحكومة صرفها لموظفي قطاع التربية بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، تاريخ المصادقة على شبكة الأجور الجديدة، تتراوح ما بين 12 و19 مليون سنتيم، وذلك حسب تصنيف كل أستاذ في السلم الوظيفي.
حسب السيد مزيان مريان، أمين عام النقابة المذكورة، فإن المنحة المتنازع عليها بين الحكومة ونقابات قطاع التربية لا تتجاوز 20 مليون سنتيم بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي، حيث أثبتت دراسة أجرتها مجموعة من المختصين الماليين بأن قيمة الزيادات بالأثر الرجعي تعادل 12 مليون سنتيم بالنسبة للأساتذة المبتدئين، بينما تصل إلى حدود 19 مليون سنتيم بالنسبة للأساتذة الذين يُصنفون في الدرجة التاسعة للسلم الوظيفي.
وحسب مريان، فإن النقابات مستعدة للتفاوض مع الوزارة الأولى بشأن طريقة تسديد هذه الزيادات، حيث ''لا نمانع أن يتم تسديد قيمتها على مراحل وذلك بتقسيمها في شكل أقساط على امتداد سنة كاملة، المهم عندنا هو عدم إلغاء أحقيتنا بها كلية مثلما أعلن عن ذلك الوزير الأول في تعليمته الأخيرة، باعتبار أن ذلك يشكل اعتداء واضحا على حقوقنا الشرعية التي يخوّلها لنا القانون، كون منحة المردودية تحسب، حاليا، على أساس الأجر القاعدي القديم بدل الأجر الجديد المصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية شخصيا''.
وأضاف المتحدث ذاته، بأن التحضيرات جارية هذه الأيام لإنجاح الإضراب المقرر أن تشنه أربع نقابات لمدة أسبوع متجدد ابتداء من يوم 8 نوفمبر الجاري، ''ولاسيما أننا لم نتلق لحد الآن أي ردود أفعال إيجابية للانشغالات التي تقدمنا بها على لسان عامة موظفي القطاع''. مؤكدا بأن ''الاستجابة هذه المرة ستكون واسعة من منطلق أن جميع المستخدمين متمسكين بحقهم في الاستفادة من الأثر الرجعي على غرار ما تم مع نواب مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني''. وعلى صعيد آخر، حمّل مريان مسؤولية العجز الكبير المسجل في التأطير على مستوى عامة المؤسسات التربوية المتواجدة في الوطن إلى الوزارة الوصية، حيث ''لا يعقل، حسبه، أن يتم تأجيل هذه المسابقات أربع مرات متتالية لأسباب غير مبررة''، مشددا على درجة الضغط التي يعاني منها الأساتذة الحاليون في ضوء ارتفاع الحجم الساعي للعمل، كون العجز في اللغة الأجنبية وصل إلى حدود 10 آلاف أستاذ، ناهيك عن المواد الأخرى، مما بات يرهن مصير آلاف التلاميذ الذين أصبحوا الضحايا الأوائل في القضية.