بررت القرار بالتحضير للتشريعيات المقبلة.. وزارة التربية تقدم امتحانات الفصل الثالث إلى 27 أفريل المقبل في جميع الأطوار

قررت وزارة التربية الوطنية تقديم امتحانات الفصل الثالث إلى 27 أفريل المقبل، وهذا تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة في الـ 10 ماي المقبل، وقد قدمت الوزارة الامتحانات بحوالي شهر كامل، فيما لا يزال التلاميذ لم ينهوا المقرر الدراسي الذي لم تتعد نسبة الدراسة 65 بالمائة، كما شددت الوزارة على مدراء التربية إخلاء جميع المؤسسات التربوية قبل 5 أيام من التشريعيات.

بعثت وزارة التربية الوطنية، أمس، تعليمة إلى كافة مدراء التربية عبر الوطن، تؤكد فيها ضرورة إجراء جميع امتحانات الفصل الثالث والأخير من السنة الدراسية في 27 أفريل المقبل، التي ستدوم على أكثر تقدير 4 الى 5 أيام. وبررت وزارة بن بوزيد هذا القرار، بأنه تحسبا للتشريعيات المقبلة، وحتى لا يصادف التلاميذ أي مشكل كان قبل التشريعيات. وحسب ما أسر به مصدر مسؤول بالوزارة لـ ''الجزائر نيوز''، فإن الوصاية لجأت إلى هذا الإجراء خوفا من أي مشاكل تحدث جراء الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنها قدمت الامتحانات بحوالي شهر كامل. ولم تتحدث الوزارة في التعليمة التي أرسلتها عن المقرر الدراسي الذي لم ينته بعد، والذي لم يتعد الـ 65 بالمائة من الدروس، كما أضاف مصدرنا إن الوزارة أكدت على كافة المدراء ضرورة إخلاء المؤسسات التربوية خمسة أيام قبل الانتخابات التشريعية. وبهذا، وحسب التعليمة، تكون وزارة التربية الوطنية قد قدمت العطلة الصيفية بحوالي شهر، على عكس ما كان سابقا. وعلى عكس تصريحات المسؤول الأول بالقطاع، مؤخرا، بأنه لن يتم منح عطلة استثنائية للتلاميذ، إلا أنه تراجع أمس عن ذلك. من جانب آخر، أبقت الوصاية على مواعيد الامتحانات الرسمية نفسها.

وقد أحدث قرار وزارة التربية الوطنية، حالة من الاستغراب والتعجب لدى جميع الأساتذة والمعلمين، وحتى النقابات المستقلة، الذي اعتبروا أن هذا القرار ارتجالي، وسيؤدي إلى نتائج كارثية، خاصة وأن السنة الحالية شهدت بعض الإضرابات، إضافة إلى الاضطرابات الجوية التي أثرت على تأخير الدروس، لتأتي أخيرا الوصاية وتقدم الامتحانات الفصلية. وأكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناج، أن ما قامت به وزارة التربية كارثة، وسيكون التلاميذ هم الضحية الأولى، خاصة وأنهم لم ينهوا المقرر الدراسي، وبالتالي مستواهم سيكون ضعيفا جدا، خاصة تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، مشيرا إلى أن بكالوريا السنة الحالية ستكون استثنائية، وستكون مدروسة من قبل الوصاية، وهذا ما ستؤكده نتائج الناجحين التي ستكون عالية.

يذكر أن السنة الدراسية الحالية عرفت عدة اضطرابات منها إضراب العشرة أيام في أكتوبر الماضي الذي قامت به نقابات التربية، بعده إضراب تلاميذ البكالوريا للمطالبة بتحديد عتبة الدروس التي قدمتها الوصاية إلى 30 أفريل المقبل، ثم العاصفة الثلجية والاضطرابات الجوية التي شلت المؤسسات التربوية لقرابة الثلاثة أسابيع. هذه الأحداث أثرت على السير الحسن للدروس، التي سجلت تأخرا كبيرا، إضافة إلى ذلك هناك العديد من المؤسسات التربوية في الولايات الداخلية أجرت امتحانات الفصل الثاني في الأسبوع الأول من العطلة الربيعية الجارية، وينتظر المعلمين والتلاميذ تصحيح الاختبارات بداية من الأحد المقبل، إلا إنه لم يبق لهم الوقت الكافي لذلك خاصة بعد تعليمة الوزارة التي حددت الاختبارات في 27 أفريل القادم.

من جانب آخر، وجهت المفتشية العامة للبيداغوجيا تعليمة للمدراء تتعلق بالمتابعة البيداغوجية للثانويات خلال الفصل الثالث، وكذا وضع مخطط لاستدراك التأخر في تنفيذ البرامج، مع الحرص على إبقاء أبواب المؤسسات مفتوحة ما بعد الدوام لاستقبال التلاميذ. وفي هذا الصدد، دعت المفتشية العامة للبيداغوجيا كافة مفتشيها لتكثيف المتابعة البيداغوجية ومرافقة الأساتذة خصوصا مدرسي الأقسام النهائية، والوقوف ضد الحشو والتسرع في تقديم الدروس.